سیدیاسر

اینجا همه مخاطب خاص هستند.
حتی شما دوست عزیز!
*سیدیاسر تقوی

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حوزه علمیه» ثبت شده است

پیش از پاسخ به این پرسش که «آیا حوزه علمیه سکولار است» بهتر است بسترهای روانی این پرسش را مورد بررسی قرار داد. منتقدینی که حوزه را به سکولاریسم متصف می‌دانند، انتظار دارند، حوزه همانطور که مولد انقلاب بوده امروز پاسخگوی چالش‌های اجتماعی نیز باشد و در خطوط مقدم اصلاحات فرهنگی و اقتصادی ایفای نقش کند. البته با توجه به بزرگ‌نمایی‌های موجود در تبیین جایگاه حوزه و روحانیت، ایجاد این انتظار و تقویت آن چندان بعید به نظر نمی‌رسد. طبیعی است وقتی حوزه را فراتر از یک نهاد علمی، به عنوان متولی امر دین و راهبر فرهنگی و نظریه‌پرداز نظامات سیاسی و اقتصادی معرفی می‌کنیم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا خبری از نقش‌آفرینی حوزه در این آشفته‌بازار اقتصادی و فرهنگی نیست؟

به نظر می‌رسد، پرسش‌های مطرح‌شده در تجمع مردماه فیضیه برآمده از چنین فضایی صورت گرفته است. اما سخنران جلسه به جای پرسش‌های بنیادین پیرامون جایگاه حوزه و روحانیت در جامعه‌ٔ پس از انقلاب، نوک پیکان انتقادات و گلایه خود را متوجه تولیدات علمی حوزه کرد. این در حالی بود که حوزه و پژوهشگاه‌ها و مؤسسات وابسته به آن در عموم مسائل سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارای تولیدات علمی فراوان و غیرقابل انکاری هستند. اما چرا آمار و ارقامی که علما و اساتید برای سکولارنبودن حوزه ارائه دادند افکار عمومی و به خصوص طلاب جوان را متقاعد نکرد؟

نکته مغفول در این پاسخ‌ها عدم توجه به تحولات حوزه در چهل سال اخیر است. شایسته توجه است که در نظام‌سازی صورت‌گرفته پس از انقلاب، سازوکاری جهت مداخله حوزه در سیاست‌گذاری‌های کلان نظام طراحی نشد و کارکرد فقها و فضلای حوزه در حد عضویت گزینشی برخی از آنان در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه و امامت جمعه آن هم در قالب «نظارت»، «مصلحت‌سنجی» و «اجرا» تعریف شد. از سوی دیگر غلبه امر «تعلیم» بر «تربیت» در نظام طلبه‌پروری حوزه و تبدیل‌شدن آن به شبه‌دانشگاه‌، و اضافه بر آن، تغییرات الگوی ارتباطات اجتماعی، روابط بزرگان و اساتید حوزه و بالتبع طلاب را با بدنه جامعه به شدت تضعیف کرد.

لذا امروز پس از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود حضور برخی نخبگان حوزوی در مناصب حاکمیتی، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه فاقد ساختار تضمین‌شده جهت عرضه و بهره‌وری است. از سوی دیگر کاهش روز‌افزون سرمایه اجتماعی روحانیت نیز دیگر همانند گذشته قدرت بسیج و هدایت افکار عمومی را ندارد. طبیعتاً از چنین حوزه‌ای که سلاح انقلاب و اصلاحاتش به «توجیه» وجود نظام اسلامی بر زمین مانده و از سوی دیگر به واسطه عدم توجه لازم به پیوند اجتماعی، پشتوانه مردمی خود را کمرنگ کرده است نمی‌توان انتظار داشت در تحولات اجتماعی نقشی فراتر از تألیف کتاب، بیانیه‌نویسی و برگزاری تجمعات مقطعی ایفا نماید.

پیشنهاد نگارنده آن است که فراتر از دغدغه «سکولاریسم در حوزه» و جدل و نزاع پیرامون آن، دراین‌باره بیاندیشیم که چگونه می‌توان مردم‌داری را در نظام تربیتی حوزه و اصلا‌ح‌گری روحانیت را در نظام سیاسی موجود احیا کرد.


* منتشر شده در سایت مباحثات
http://mobahesat.ir/16821


سید یاسر

فقدان فضلای برجسته حوزه در شهرها و روستاها و نیز توصیه به طلاب جهت مهاجرت از قم، مکرر از لسان مراجع تقلید و مدیریت حوزه‌ها شنیده می‌شود. اما به همان اندازه که این تغییر رویه لازم و ضروری است، طرح مشوق‌های مالی و برخورد‌های فرمایشی، نه‌تنها وضعیت مطلوبی را پیش روی ما به تصویر نمی‌کشد، که به نگرانی‌های حاصل از این تصمیمات بیش از پیش دامن می‌زند. عدم بازگشت طلبه‌ها به اوطان خود و یا مهاجرت به مناطق مورد نیاز، برآمده از اقتضائات فرهنگی نهاد روحانیت است که فارغ از ترمیم و اصلاح آن نمی‌توان به آینده هجرت امیدوار بود.

اولین نگرانی موجود در این رابطه این است که مبلغان، جایگاه مناسبی در ارزش‌گذاری‌های صنفی روحانیت ندارند. در سازمان روحانیت، مرجعیت با سکونت در مرکز فقاهت و مرجعیت دینی (قم) و کم‌ترین برخورد اجتماعی و بیش‌ترین جایگاه مدیریتی و نهادی، در صدر نظام الگوپذیری طلبه‌های جوان قرار دارند و تبعاً پس از اساتید سطوح خارج، اساتید سطوح عالی، پژوهشگران و محققان، نازل‌ترین رتبه از آن مبلغانی است که با دغدغه‌های اجتماعی از قم مهاجرت کرده و به امور فرهنگی اشتغال ورزیده‌اند. نگاهی که از دیرباز تاکنون دوگانه «اجتهاد ـ تبلیغ» را بر فرهنگ حوزه‌ها حاکم ساخته است و تا آن‌جا که در بررسی زندگی مفاخر حوزه رخ می‌نمایاند، هجرت افراد مستعد از مرکز فقاهت (قم یا نجف) معمولاً خسران و یا سلب توفیق تعبیر می‌شود.

این آفت، همچنان که در یادداشت‌های گذشته بدان اشاره شد، بیان‌گر آن است که در نظام تربیتی حوزه، اجتهاد در فربگی تاریخی خود، فارغ از «مسأله اجتماعی» موضوعیت یافته و نیازمند قطب علمی و نهادهای متمرکز آموزشی است. البته پیش از انقلاب این تمرکز به بهانه قدرت مرجعیت شیعه تقویت می‌شد؛ اما پس از انقلاب، با وجود حاکمیت فقیه در پایتخت سیاسی، قم به‌عنوان پایتخت دینی، در معنایی سکولارتر و علم‌گرایانه‌تر به بقا و توسعه خود ادامه داد. قم در بازتعریف پساانقلابی خود، نه قطبی برای کنش‌گری اجتماعی مرجعیت، که مکانی جهت رشد و پیشرفت عالمان دینی، آن هم نه بر اساس ارزش‌های اجتماعی، که بر اساس ملاک و معیارهای درون صنفی است. لذا مهاجرت طلاب از قم و توجه به «مسأله اجتماعی» نوعی خرق عادت تلقی می‌شود.

به همین جهت است که توصیه مراجع و اساتید به «هجرت از قم»، تعارض‌آمیز جلوه کرده و تبلیغ را قربان‌گاهی برای هویت اجتهادی طلبه‌ها ترسیم می‌کند. مخاطبان این توصیه این‌گونه برداشت می‌کنند که عده‌ای باید جهت پاسخگویی به مطالبات اجتماعی هزینه و یا قربانی شوند تا عده‌ای دیگر در قم وجاهت علمی پیدا کرده و سنگر فقاهت را حفظ کنند. در چنین شرایطی بر فرض که شهریه طلاب مهاجر دوبرابر هم شود، نه‌تنها این ابتلای فرهنگی درمان نمی‌شود، بلکه اقامت در قم با شهریه اندک، ارزش‌انگاری مضاعفی پیدا خواهد کرد و طلاب مهاجر به کم‌سوادی و معیشت‌گرایی متهم خواهند شد.

دعوت طلاب به مهاجرت ابتدا نیازمند اصلاح رفتار بزرگان حوزه است. شاید این سخنان چندی پیش آقای اعرافی در تمجید از آیت‌الله مظاهری که «آیت الله مظاهری قطعاً با خدا معامله کرد و هجرت را پذیرفت و مهاجرت ایشان یک الگو بوده و برکات زیادی نیز به همراه داشته است» و «ای‌کاش ده‌ها نفر از بزرگان حوزه از این الگو تأسی می‌گرفتند تا شهرهای ما لبریز از بزرگان و علما شده و آن سنت پیشین احیا می‌شد» را بایست کنایه‌ای خطاب به مراجع تقلید قم تلقی کرد که مدیر حوزه در قالب «مهاجرت علمی» و به بهانه «رونق یافتن حوزه سایر بلاد» آن را مطرح ساخت.

بدیهی است که مهاجرت علما به سایر نقاط کشور می‌تواند علاوه بر رونق حوزه سایر بلاد، بیگانه‌انگاری اجتهاد و تبلیغ را در فرهنگ روحانیت ترمیم سازد و مشوقی علمی و عملی برای طلبه‌های جوان و تحصیل‌کرده باشد. البته بدیهی است که ترک قم، تبعاتی در سطح مرجعیت و مقبولیت و شهرت و حتی امکانات آموزشی بزرگان خواهد گذاشت؛ اما عمق تربیتی آنان در مناطقی که حضور می‌یابند را چندین برابر خواهد کرد.

* منتشر شده در سایت مباحثات، مورخ 27/01/1397
http://mobahesat.ir/16060

* منتشر شده در سایت شفقنا، مورخ 28/01/1397
http://fa.shafaqna.com/news/553735/

سید یاسر

حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی فقیه»، فارغ از پیامد‌های سیاسی، پیامی تأمل‌برانگیز برای حوزه‌های علمیه داشته که به‌نظر می‌رسد تا کنون چندان به آن توجه نشده است. پیش از بازنگری در قانون اساسی نیز، در سایر نظامات فقهی و حقوقی همچون شورای عالی انقلاب، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام که نیازمند حضور سطوح عالی مجتهدان دینی بودیم نیز، نه از مراجع عظام تقلید، بلکه از صاحب‌نظران و اساتید حوزه در این جایگاه‌های مهم و حیاتی بهره بردیم. از سوی دیگر علی‌رغم آن‌که نظریه ولایت فقیه در توسعه نقش «مرجعیت دینی» تصور می‌شد، واقعیت‌های میدانی نشان داد که «مرجعیت» که قله‌ فقاهت و اعلمیت در نظام آموزشی حوزه تلقی می‌شود، لزوماً کارکرد مورد نیاز در امر حاکمیت و اداره جامعه را دارا نیست.

از منظری دیگر، می‌توان این نظام‌سازی منهای مرجعیت را ناشی از پرهیز مراجع تقلید از حضور در سازوکار حاکمیت و نیز استقلال‌‌خواهی آنان در کنار «حاکمیت ولی فقیه» تحلیل کرد. البته از سویی حوزه و نظام نیز پس از پیروزی انقلاب، رسماً تفکیک مرجعیت سیاسی در «تهران» و مرجعیت دینی در «قم» را به رسمیت شناختند که چنین قرائت تفکیک‌شده‌ای از مرجعیت دینی، به مراتب سکولارتر از مرجعیت دینی پیش از انقلاب بود. به عبارت دیگر اگر پیش از انقلاب با مرجعیتی مواجه بودیم که علی‌رغم احتیاطات و پرهیز فراوان از امور سیاسی، زعامت امور دینی و اجتماعی را توأمان برعهده داشت، اما پس از انقلاب با وجود توسعه نقش فقیه در عالی‌ترین سطح، مرجعیت قم را با نقشی حداقلی‌تر از گذشته و محدود به فقه فردی اما با عنوان عام «مرجعیت دینی» به رسمیت شناختیم و این‌گونه حوزه علمیه پساانقلاب را با ساختاری از اساس سکولار بنا کردیم.

در هر صورت تحلیل ما از کنارگذاری مرجعیت هرچه باشد، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در خرداد ۶۸ را می‌توان پایان زودهنگام نقش «مرجعیت» در تئوری «ولایت فقیه» و نیز آغازی بر افول اثرگذاری این نهاد در مناسبات اجتماعی قلمداد کرد. هر چند نگارنده معتقد است آن‌چه ما در این سال‌ها از حاکمیت ولی فقیه نیز تجربه کرده‌ایم متأثر از شخصیت منحصر به فرد آیت‌الله خامنه‌ای بوده و چه‌بسا واسپاری این امر به مرجعیت سنت‌گرای حوزه، آینده دیگری را برای ایران پس از امام و حاکمیت حداکثری دین و اصل ولایت فقیه رقم می‌زد، و نیز متأسف است از این‌که ما پس از گذشت سی‌سال از زمامداری ایشان، پژوهشی عالمانه، منصفانه و از خاستگاه حوزوی ـ و نه سیاسی ـ نسبت به شناخت شخصیت ایشان انجام نداده‌ایم و با خروجی‌ها و داشته‌های حوزه در سال ۶۸ و امروز نیز به مقایسه ننشسته‌ایم، اما فارغ از عملکرد ایشان، و صرفاً بر اساس حذف شرط «مرجعیت» در تعیین «ولی امر مسلمین»، پاسخ به این پرسش را لازم می‌داند که «چرا مرجعیت که عالی‌ترین مقام علمی و متنفذترین جایگاه حوزوی است، از شروط لازم و ضروری ولایت امر مسلمین محسوب نمی‌شود؟ و اساساً مرجعیت نه به‌معنای نهاد دین‌پژوه، که به معنای یک جایگاه متنفذ اجتماعی منسوب به دین، منهای کارآمدی در اداره امور مسلمین چه تعریفی قابل دفاعی می‌تواند داشته باشد؟»

این پرسش‌ها زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم درعصر توسعه رسانه و شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، کاهش روابط استاد ـ شاگردی در حوزه‌های علمیه، نقش «مرجعیت» در هدایت و نظارت بر امر «تبلیغ» نیز کاهش یافته است. مدل‌های نوپدید در تبلیغ مجازی، رفتارهای ساختارشکنانه و حتی ارائه قرائت‌های متکثر و بعضاً متعارض از دین، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان، بیان‌گر آن است که در آینده‌ای نه چندان دور، «مرجعیت» نقش خود را در تنظیم یک قرائت مشخص و واحد از دین نیز، از دست خواهد داد و همان‌طور که رسانه،‌ مرجعیت علمی سایر نهادهای علمی را خدشه‌دار کرده، مدیریت ارائه معارف دین را به شکلی غیرمتمرکز، غیرموثق و توده‌ای در اختیار خواهد گرفت. در مجموع، عدم کارآمدی این نهاد در «ولایت امر مسلمین» و «مدیریت تبلیغ دین» ما را به تجدید نظر در مناسبات درون‌صنفی و هنجارها و ارزش‌های حاکم بر نظام آموزشی و تربیتی روحانیت، رهنمون می‌سازد.

البته این تجدید نظر، نه صرفاً در نظام آموزشی، که باید در نظام ارزشی و فرهنگ حاکم بر مناسبات حوزه و روحانیت صورت بگیرد؛ جابه‌جایی دروس، بازنویسی کتاب‌ها، نگاه توسعه‌محور به مقوله علم و پژوهش و… . تا زمانی که میان شاخص‌های‌ نخبگانی با عملکرد و واقعیت‌های بیرونی فاصله وجود دارد، جز فربگی بی‌حاصل برای حوزه‌ها، نتیجه‌ای نخواهد داشت. علی‌رغم گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، نهاد دین‌پژوه حوزه، همچنان «مسأله روز» را به رسمیت نشناخته است و سعی دارد در ساختاری تراث‌محور ذیل مرجعیتی که شرح حال آن گذشت، خودش را به مطالبات نظام که جایگاهی «مسأله‌محور» و «عمل‌گرا»ست نزدیک کند که طبعاً نشدنی است. در صورت عدم تجدید نظر در این شرایط، شاید در آینده حوزه و نهاد مرجعیت همچنان تقدیس شوند؛ اما در صورت بقای حکومت دینی نیز، نظام اجتماعی، بنا به اقتضای عمل‌گرایانه خود ناچار می‌شود از اندیشمندانی بهره ببرد که لزوماً تحصیلات خود را مطابق هنجارهای تحصیلی و تربیتی حاکم بر فرهنگ روحانیت سپری نکرده‌اند؛ اما کارآمدی به مراتب بهتری از خود به نمایش می‌گذارند.

 

* منتشر شده در سایت مباحثات، مورخ 18/11/1396
http://mobahesat.ir/15723

سید یاسر

پس از تشتت مرجعیت در نیم‌قرن اخیر و فربگی سازمانی حوزات علمیه، اکنون این «رسانه‌ها» هستند که روابط صنفی روحانیت را تحت تأثیر قرار داده‌اند. جای تعجب و شاید تأسف است که با فروپاشیدگی نظام «استاد-شاگردی»، دیگر اهدافی همچون «تحول‌خواهی» نه نیازی به استمزاج از مرجعیت دارد و نه همراهی با مدیریت سازمانی حوزه‌ها را می‌طلبد. کانون قدرت در حوزه‌های علمیه در حال تغییر است و روز‌به‌روز نقش تصمیم‌سازان ِصاحب رسانه بر تصمیم‌گیرندگان صاحب کرسی و مناصب مدیریتی غلبه پیدا می‌کند. در آینده‌ای نه چندان دور، بیش از آنکه عناوین علمی و یا مدیریتی کارگر باشد، رسانه‌های جمعی –به خصوص فضای مجازی- در مدیریت افکار حوزویان ایفای نقش خواهند کرد.

البته توده‌ی طلاب و فضلا از نظام اجتماعی سنتی خود منقطع نشده‌اند، اما نمونه‌هایی همچون «جریان تحول‌خواه موسسه فقاهت» که علیرغم مخالفت شورای عالی حوزه و برخی مراجع با این جریان، همچنان بخشی از طلاب را با خود همراه ساخته، نشان‌ دهنده آن است که نقش مرجعیت و اساتید و سازمان حوزه در اقناع طلبه‌ها نسبت به سیاست‌های کلان مدیریتی کاهش پیدا کرده است. همین تحلیل است که به جریان مزبور جسارت می‌دهد طلاب را به «اعتصاب علمی» دعوت کند و با زبان صریح و بی‌پرده آنان را به تمرد از قوانین حاکم فرخواند.

نمونه دیگر، حاشیه‌های دیدار طلاب حوزه علمیه تهران با رهبر معظم انقلاب است. یکی از روحانیون تهرانی که متن سخرانی وی برای ایراد در محضر رهبرانقلاب مورد تأیید واقع نشد، با انتشار مطالب خود اصل دیدار را به حاشیه کشاند و تمام رسانه‌های داخلی و خارجی را به مسأله کانالیزه شدن یا نشدن سخنرانان بیت مشغول ساخت. این رویداد نشان داد که اولا حوزه در تربیت طلاب خود، توجهی به نهادینه‌سازی فرهنگ نقد و گفتگو نداشته و ثانیا توجه لازم را در پیش‌بینی دقیق از بازخورد تصمیمات خود در فضای رسانه به کار نبسته است.

مدیران حوزه همچنان به این نکته التفات ندارند که عدم به رسمیت شناختن تریبون رسمی «نقد» در حوزه علمیه منتقدان را به سمت تریبون‌های غیررسمی اما مستقل و آزاد همچون فضای مجازی سوق می‌دهد. بستری که مدیریت آن از دست متولیان امر خارج است اما باید عوارض آن را متحمل شوند. اعزه در حالی به لحن تند و گزنده منتقدان اعتراض دارند که در سالهای اخیر هیچ تلاشی در راستای تبیین و ترویج فرهنگ صحیح نقد در میان طلاب نداشته‌اند. لذا مسأله نقد در میان حوزویان همیشه به شکل طغیان و تمرد ظهور و بروز داشته و بعضا با برخورد‌های سخت مدیریتی نیز مواجه شده است.

آقای اعرافی اگر نخواهد با فشارهای سازمانی دهان منتقدان را بسته نگه دارد و به رویکرد سابق حوزه ادامه دهد، باید فکری به حال کانون‌های قدرت نوظهور و تصمیم‌ساز در فضای مجازی کند. نقد درونی و بیرونی حوزه و روحانیت، پیش از آنکه از سوی روشنفکران، دانشگاهیان و رسانه‌های داخلی و حتی معاند طرح و پیگیری شود، باید دارای یک کرسی مورد حمایت در حوزه‌های علمیه باشد. در غیر اینصورت کافیست مدل‌های «تحول‌خواه متمرد» در گوشه و کنار شبکه‌های اجتماعی گسترش یابند تا حوزه برای مقابله با چنین جریان‌هایی با چالش‌های جدی مواجه شود.

 

* منتشر شده در کانال تلگرامی سرائر، مورخ 10/06/1396

سید یاسر

به یک مرید ساده نیازمندیم
ترجیحاً ساکت!


یا علی مدد...

سید یاسر

«قم»
شهر قیامی که «امروز»
به کرسی‌هایش افتخار می‌کند!



یا علی مدد...

سید یاسر

مسجد را غصب کرده‌اند؛
اما همچنان امر دایر است
بین اقامه نماز
و ازاله نجاست


یا علی مدد...

سید یاسر